کد مطلب: 6117
تاریخ درج مطلب: دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
ضرورت گریزناپذیر اجازه ،شیخ آقابزرگ تهرانی |ترجمه عبدالحسین طالعی
به مناسبت پنجاهمین سالگرد رحلت محقق تهرانی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

خدایا! سپاست می گوییم بر نعمتهای فراوان سرشارت، و شکرت می گوییم بر نعمت های سرازیر و پی در پی که بر ما می ریزی، به گونه ای که هر آنچه آشکار و نهان گویند، نوادر آن را نتوانند ضبط کرد، و هر چه احادیث مسند و مسلسل و موثّق آورند، پراکنده هایش را نتوانند گرد آورد.

سلام  و درود می فرستیم بر سرور آسمانیان و زمینیان، واپسین پیامبر الهی، که از جانب آفریدگار بر تمام آفریدگان فرستاده شد، به شریعتی که دینهای گذشته را نسخ کرد، با فطرت آدمیان سازگار است و خردها  در درازنای روزگاران، آن را می پذیرند. مبانی آن بر اساس عدالت و استقامت است و تیرگی ها از حقایق آن برداشته شده است.

خدایا! همچنانکه شریعت او را در طول روزگاران  پیوسته و باقی نگاه داشته ای و از جانب خود بر آن نگاهبان گماشتی، بر پیامبر رحمت درود فرست، درودی که با گذشت روزها و شبها، تداوم یابد و تا روز جزا مستدام باشد.

و بر خاندانش پیشوایان هدایت، که از لغزشها معصوم اند، راستگوی  استوارند، شرع شریف او را از دستیابی تحریف و تصحیف نگاه داشتند، و صاحبان علم و درایت را در عمل – به شیوه های حدیث و روایت – به بدانچه از ایشان رسیده اجازت دادند.

و بعد؛

خدای تعالی اراده فرمود تا  دین مبین خود را از دست اندازی ضلالت های بدعت گزاران و ورود شبهه های اهل باطل نگاه دارد. بدین روی، همگان  را به تحصیل علم و معرفت نسبت به احکام ملزم ساخت؛ شارع اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: <طلب العلم فریضة علی کلّ مسلم و مسلمة> بدون اینکه آن را به مکان یا زمان خاصّی محدود کند.

گاهی این گستردگی را با عباراتی بیان فرمود، مانند: <من المهد إلی اللحد>، یا فرمود: <و لو بالصین>.

البته تنها قید، تفاوت احکام مربوط به انواع علوم است، مثلاً  وجوب تحصیل علوم وابسته به دین  که این وجوب برای دیگر علوم  نیست.  برخی از دانشها به حکم عقل و نقل، حرام است و بعضی واجب کفائی، و گروهی احکام دیگری دارند.

فطرت و خرد حکم می کند که هر نوع  از انواع علم، حتی علم دین و احکام  را باید از مؤسّسان و حاملان و دانشوران آن فرا گرفت. تمام موحّدان همداستان اند بر آنکه قانونگذار این دین و کسی که آن را از سوی خدای حکیم آورده، پیامبر امین است.

لذا خداوند بر همگان واجب عینی ساخت که این دین را از صاحب آن فرا  گیرند و بر در این خانه فرود آیند.

دروازۀ ورود به احکام، شارع اسلام و فرزندان معصوم اوست، که از جانب خداوند، نصّ بر آنان رسیده است. خداوند، به پیامبر خبر داد: <إنّک میّت و إنّهم میّتون>. پیامبر، از دنیا رفت، ولی کار امت را به خودشان وانگذاشت، بلکه راه هدایت را برایشان تبیین فرمود، تا کسی از راه علم گمراه نشود و لطف الهی  دست همگان را  بگیرد.

لذا پیامبر، ثقلین – قرآن و عترت – را به عنوان دو یادگار ماندگار خود بر جای نهاد، و در حدیث مورد اتفاق فریقین، فرمود: <أنا مدینة العلم و علیّ بابها>.

پیامبر، در روز غدیر، در جمع گستردۀ مردمان، علی علیه السلام را به عنوان رایت هدایت برای آنان نصب فرمود. بعلاوه  جانشینان  او را یک یک تا واپسینِ آنان امام قائم – عجل الله تعالی فرجه و سهّل مخرجه – به مردم شناساند.

امیر مؤمنان علیه السلام در ضمن سفارشهای خود به جناب کمیل فرمود:

<یا کمیل! إنّ رسول الله صلی الله علیه و آله أدّبه الله عزّوجلّ، و هو أدّبنی، و أنا أؤدّب المؤمنین>.

نیز فرمود: <یا کمیل! ما من علم إلّا و أنا أفتحه>.

و فرمود: <یا کمیل! لا تأخذ إلّا عنّا تکن منّا>.

و فرمود: <یا کمیل! ما من حرکة إلّا و أنت تحتاج إلی معرفة>.

نیز به روایت شیخ مفید در مختصر الاختصاص، امام صادق علیه السلام فرمود: <کلّ شیء لم یخرج من هذا البیت فهو باطل>.

به هر حال، علم دین و احکام  فقط در اختیار شارع اسلام و جانشینان راستین او پیشوایان گرامی علیهم السلام است. پس بر ما واجب است که از آنان فرا گیریم  و در محضرشان دانش آموزیم.

اما روزگار، ما را به تأخیر انداخت و گردش زمان ، ما را در دوره ای  نهاد که نمی توانیم شفاهاً از آن گرامیان بهره گیریم، لذا راهی نداریم جز آنکه به واسطۀ حاملان فقه و حدیث، از آنان فرا گیریم.

اخذ و روایت از این حاملان فقه و حدیث، ممکن نیست مگر اینکه به یکی از طرق مشهور – که در علم الحدیث برای فراگیری حدیث و روایت معیّن شده – روی آوریم. عالمان در این مورد همداستانند، و اجماع بر آن، در کتابهای علم درایة الحدیث، از شهید ثانی و دیگر دانشوران نقل شده است، و سیرۀ علمی آنان، از آغاز تا انجام، بر این شیوه استوار شده است.

مولی محمد تقی مجلسی در یکی از اجازات خود به یکی از شاگردانش – که در اواخر بحارالانوار آمده است – می نویسد: شیخ بهائی می گفته: نیاز به اجازه، به  یکی از طرق، اجماعی است.

آنگاه مجلسی می افزاید: حدیث  صحیح عبدالله بن سنان – که در کافی آمده – بر این مطلب  دلالت می کند. وی به امام صادق سلام الله علیه گفت: گروهی نزد من می آیند، حدیث شما را از من می شنوند، من دلتنگ می شوم و توان نمی یابم. فرمود: فاقرأ علیهم من أوّله حدیثاً، و من وسطه حدیثاً، و من آخره حدیثاً.

مجلسی گوید: اما این حدیث بر لزوم دلالت نمی کند، گرچه حسن آن را می رساند. عمل اصحاب – از آغاز تا کنون – بر آن مبنا بوده است، البته با ملاحظۀ احتیاط.

مؤلف گوید: تردید نیست که صدق اخذ و روایت و نقل حدیث از کسی، موکول به تحمّل راوی از مرویّ عنه است، به یکی از طرقی که مشهور باشد.

همچنین نیاز به یکی از شیوه های تحمّل در جواز روایت از غیر، نزد تمام فرقه های مسلمانان ثابت است.

زیرا روایت از کسی – بدون تحمّل از او – دروغی آشکار است، که  اسلام حرام می داند، چه اینکه روایت، شامل احکام شرعی یا فتوا یا دیگر مطالب علمی یا قصه و حکایت و شعر و تاریخ  و دیگر مطالب باشد. نیز تفاوت نمی کند که آن روایت، حجت شرعی باشد که عمل بدان واجب است، یا حجت نباشد.

البته اخذ از کتاب، و نقل مطالب آن، نیازی به تحمّل از مؤلف ندارد، هر که باشد، حتی اگر مسلمان نباشد. بلکه این کار، مانند استنساخ از یک کتاب خاصّ است که کار افراد صحفی است. نقل از کتاب و استنساخ آن، به تحمّل از مؤلّف نیاز ندارد، چنانکه شیخ ابراهیم قطیفی در اجازۀ خود آشکارا گفته است.

باید دانست که اگر نسبت آن کتاب که نقل و استنساخ از آن مورد نظر است به مؤلّف مربوط به طریق علمی ثابت شد، نسبت دادن آن کتاب به او جایز است، وگرنه نمی توان نسبت داد.

اما نقل و روایت از مؤلّف کتاب بدون تحمّل اجازه یا به غیر آن روا نیست.

گروهی به این کلام استناد کرده اند که گوید: <فایدۀ اجازه تنها برای تیمّن و تبرّک به اتّصال اسناد است>. با این استناد، می خواهند با اصالت و محوریت اجازه مخالفت کنند.

این مطلب، نه مخالفت این گوینده با مسئلۀ نیاز به یکی از انواع تحمّل در روایت به مؤلّفان است و نه التزام او به بی نیازی او بدان است. بلکه صریح کلام بعضی از آنان این است که گویند: این سخن در مقام بیان عدم نیاز به اجازه و غیر آن در مسئلۀ حجیت روایت  و جواز عمل بدان است، و می رساند که عمل به یک حدیث، موکول به  دستیابی به اجازه یا دیگر شیوه های روایت نیست. بلکه هرگاه حدیثی مسند  یافتیم که واجد شرایط قبول در کتابی شرعاً معتبر بود، بدان عمل می کنیم؛ زیرا حدیثی است مرویّ از امام معصوم علیه السلام که مؤلّف این کتاب، به إسناد خود، از امام روایت کرده و فرض بر آن است که مؤلّف راوی ای است که گفتارش مقبول است، لذا به حدیثش عمل می کنیم، گرچه از جانب او اجازه حدیث نداشته باشیم. 

توضیح اینکه کتابی را شرعاً معتبر می دانیم که مؤلف آن را بشناسیم، گرچه با قرائن خارجی یا امارات شرعی، و بدانیم که شرایط قبول از آن در چنین روایتی موجود است.

اما نیاز به اجازه یا دیگر طرق تحمّل حدیث را برای جواز روایت و بازگویی این حدیث و نقل آن از مؤلّف کتاب یا احادیث دیگر مؤلّفان از آنها، مسئله ای مورد اجماع است که نه گویندۀ این سخن آن را نفی کرده و نه دیگری.

ظاهر کلام برخی از اینان، آن است که: این سخن ناظر به خصوص اجازۀ شخصی است و نسبت به خصوص کتابهایی است که نسبت آنها به نویسندگانشان  متواتر  است. مراد آن است که این کتابها – پس از تحقق تواتر آنها – چنان اند که هر کسی می تواند آنها را از مؤلفانشان تحمّل کند، بدون اینکه به اجازۀ شخصی در روایت از آنها نیاز باشد.

زیرا اخذ و روایت از چنین کتابی هم به طریق اجازۀ شخصی صدق می کند، و هم به شیوۀ تواتر، یعنی اخذ و روایت از کتابی که به طور متواتر، از او نقل شده است.

این مطلب بدان رو است که: اگر تواتر کتاب نسبت به مؤلّف آن را فرض کنیم، این تواتر در خارج تحقق نمی یابد، مگر به اینکه مؤلّف بگوید: <این کتاب من است>. و این سخن را در میان گروهی زیاد از معاصران خود بگوید؛ عده ای که شمار آنها  به گونه ای باشد که توطئۀ آنها بر دروغ محال باشد.

بدین صورت، آنها از خبر دادن شخص مؤلّف می فهمند  که این کتاب اوست، و در این حال می توان کتاب را به او نسبت داد. ناگزیر کتاب را به یکی از این چند طریق به او نسبت می دهند:

 مؤلّف بدان به اجازۀ بدان تصریح کند؛

مؤلّف کتابش را مناوله کند؛

راوی کتاب را از مؤلّف بشنود؛

راوی کتاب را بر مؤلّف بخواند؛

راوی کتاب را زمانی بشنود که دیگری آن را بر مؤلّف می خواند؛

مؤلّف به خطّ خود کتاب را برای کسی بنویسد.

اگر این راه ها نباشد، ناگزیر باید مؤلّف کتاب خود را به جمعی نشان دهد و بگوید: <این کتاب من یا سماع من یا روایت من است>. و اگر کتابش را به مناوله به آنان نرساند و نیز صراحتاً به آنان اجازه ندهد، این شیوه <اعلام> نامیده می شود، که عالمان حدیث، آن را در شمار هفت یا هشت طریق تحمّل حدیث یاد کرده اند.

این شیوه مانند سماع از شیخ است، با تفاوت اجمال و تفصیل، زیرا شنونده احادیثی را از شیخ می شنود که شیخ روایت کرده و راویان را – تک تک – به طور تفصیلی و جداگانه به آنها خبر داده است. ولی در اعلام شیخ، به اینکه مجموع فلان کتاب از روایت اوست، خبر دادن به آن است بطور جمعی و یکباره، گویی راوی مجموع تمام آن روایات را اجمالاً از شیخ شنیده است.

وقتی راوی تک تک روایات را به تفصیل از شیخ بشنود، مجوز روایت او از شیخ می شود، گرچه شیخ کلمۀ اجازه را آشکارا نگوید، بلکه در حالتی که مقصود او سماع دیگری باشد، یا از پشت پرده بشنود، به دلیل اموری که راجح نیست. همین گونه اعلام شیخ که إخبار اجمالی است از مجموع روایاتی که در آن کتاب است، مجوز روایت از آن می شود.

بلکه یکی از لوازم إخبار هر کس به هر شیء برای هر کس، آن است که خبر دهنده به کسی که خبر می گیرد، رخصت و اذن بر نقل آن بدهد.

گاهی هدفی او را به این إخبار بر می انگیزد، ولی نقل این خبر خاصّ از او را نمی خواهد. در این حال، باید به منع خبر این اراده  تصریح کند ، یا به منع شارع اکتفا کند، در حالتی که شارع از نقل آن نهی کرده، مثلاً  سخن چینی در بر دارد، یا زشتی برای مخبر یا  مؤمن دیگری در آن است، یا آنها آن را ناخوش می دارند، یا بر نقل آن فساد شخصی یا نوعی مترتّب است، یا مانع دیگر.

به هر حال، سماع از شیخ، حتی بدون اجازه از او، برای تحمّل و جواز روایت کافی است. همین سان، أعلام حتی بدون اجازه، زمانی که از مؤلّف سر زند نسبت به هر کسی که او را درک کرده باشد، برای تحمّل و جواز روایت کفایت می کند.

اهل طبقۀ اول، مؤلّف را درک کرده اند و کتاب او را به یکی از طرق تحمّل کرده اند، گرچه به اعلام مؤلّف برای آنها، چنانکه بیان شد. به این فرض  که شمار آنها به حدّ تواتر نرسیده است، وقتی افرادی از طبقۀ دوم که اینان به آنها خبر داده اند، به حدّ تواتر برسد. و به طبقه دوم بگویند:  <این کتاب فلانی است که از او روایت کرده ایم، فقط به طریق اعلام>. این نیز محض اعلام است، که چنانکه گفتیم، یکی از طرق مشهوره است. به این شیوه، طبقه دوم از طبقه اول، تحمّل حدیث می کنند.

در این حال، روایت اهل طبقۀ دوم به طبقه سوم که در تمام طبقات به حدّ تواتر رسیده اند، نیز صحیح است.

فرض تواتر نسبت کتاب به مؤلّف آن، چیزی جز همین مطلب نیست. این شیوه، به تواتر تحمّل آن از او، از اول امر پیوسته است، گرچه به این طریق که شمار زیادی را در مرحلۀ اول اعلام کند که این کتاب او یا روایت اوست. وگرنه تواتر از مؤلّف آن قطع می شود.

بلکه اگر فرض کنیم که مؤلّف اثر خود را به هیچ کس خبر نداده باشد، تألیف از او بطور کلی قطع می شود، زیرا کسی از آن خبر ندارد جز خدای علّام الغیوب. به هر حال، علم به تألیف کسی راهی عادّی ندارد جز از سوی مؤلّف آن.

ممکن است مؤلّف در زمان خود، فقط یک یا دو تن را از تألیف خود خبر دهد، سپس  خبر این تألیف، از آن افراد محدود به دیگر مردم برسد. در این حال،  تواتر نسبت آن در طبقۀ اول گسسته می شود، و تواتر طبقات بعدی فایده ای برایش ندارد.

این وضع در مورد کتاب سلیم بن قیس هلالی روی داده، که به دلیل خبر دادن معصومان علیهم السلام از آن، و دیگر قرائن خارجی، می دانیم که این کتاب متعلّق به اوست؛ وگرنه از جهت تواتر إسناد، نمی توان گفت. زیرا بطور مسند، فقط ابان بن ابی عیاش از او روایت می کند.

پس باید در طبقۀ اوّل، عدۀ تواتر، از مؤلّف نقل کنند، گرچه به اعلام مؤلّف. آنگاه در تمام طبقات، تا زمان ما تکرار شود، چنانکه مشایخ ما به ما می گویند: <کتاب تهذیب از آنِ شیخ الطائفه است؛ آن را  گذشتگان به ما اعلام کرده اند و ما بدین گونه روایتش می کنیم. آنان نیز به اعلام گذشتگانشان روایتش کرده اند. و همین گونه تا برسد به اعلام شیخ طوسی به عدۀ تواتر از کسانی که شیخ طوسی را درک کرده اند و آنان اعلام می کنند که این کتاب، از آنِ او و روایت اوست>.

به این إسناد متواتر، روایت تمام آنچه در تهذیب است، از شیح طوسی برای ما صحیح می شود، که بگوییم: <حدّثنا شیخ الطائفة> و <روی لنا>.

بدین شیوه، اخذ و روایت و تحدیث از شیخ، صادق می آید، چنانکه در بارۀ او نیز، اخذ و روایت و تحدیث از ائمۀ اطهار علیهم السلام صادق می آید. او به اسانید شخصی آحادی از مؤلّفان اصول، از امامان علیهم السلام روایت می کند، چنانکه در مشیخۀ تهذیب به تفصیل بازگفته است.

ولی ما برای جواز روایت از شیخ، به سند شخصی تا او نیاز نداریم، زیرا پیوستگی تا او به روشی استوارتر و محکم تر – یعنی إسناد متواتر – برایمان دستیاب شده است.

با إسناد متواتر، نه به بررسی احوال تک تک مخبران نیازی هست، و نه ویژگی های خاصّ افراد ناقل و متحمّل حدیث، بلکه محور بحث در تواتر، این است: <علم به اتّفاق جمعی فراوان در هر طبقه، به آنچه توطئه بر آن عادتاً محال باشد>.

  در مورد کتابهای متواتر نیز،  سیره بر اجازه گرفتن جریان یافته است، تا پیوستگی عینی و إسناد شخصی آحادی به دست آید؛  به علاوۀ مشایخ جلیل القدر و عالمان بلند پایه، و ورود در محضر دانشوران پرهیزکار، و پیوستگی به  صفوف برگزیدگان و محافل اولیاء، و دیگر مواردی که عقلاً نیکو است، شرعاً مستحبّ است، و می سزد که بدان تبرّک و تیمّن حاصل آید.

 جانهای پاک نهادان بر این آستان گردن نهاده اند. بدین روی به اجازات عامّه مانند آنچه برای تمام معاصران مجیز یا کسانی که بخشی از حیات او را درک کرده اند، یا برای همگان صادر شده،  اکتفا نمی کنند، با اینکه این اجازه ها شامل ما و همۀ افراد موجود و معدوم نیز می شود. این گونه اجازه ها را عالمان بزرگ صادر کرده اند. این نکته را شیخ عزالدین  حسین بن عبدالصمد حارثی پدر شیخ بهائی در کتاب درایۀ خود، به نام <وصول الأخیار> بیان می دارد.

همچنین آنها به یک یا دو شیخ اکتفا نمی کردند، بلکه در صدد افزایش طرق و اجازات خود بودند، تا آنجا که امکان دارد. سفر به شهرها، تحمل مشقت ها، دوری از خانواده و دوستان و فرزندان، را برای  تشرّف به قرب الإسناد می پذیرفتند.

بعلاوه در اجازات شخصی، فوائد دیگر هست، مانند: ضبط دقیق، تضمین امان از تصحیف و تحریف و سقط و غلط و مانند آن، حتی در إسناد متواتر.

برخی افراد  برای اجازۀ شخصی و راه های دیگر برای روایت از کتابهایی که نسبت آنها به مؤلّفانشان  متواتر است، نیازی نمی بینند، و آن را فقط برای تبرّک می دانند. اگر مراد آنها همان است که گفتیم، کلامشان حقّ است، چنانکه به تفصیل گفتیم.

اما سخن در اثبات صغری (مصداق) است، در این مطلب که: آیا این موضوع در خارج تحقّق یافته است یا نه؟ به هر حال، جزم به حصول تواتر این نسبت در اول و وسط و آخر، در نهایت اشکال است.

البته قدر مسلّم که بزرگان ما ظاهراً بر آن اتّفاق دارند، تواتر نسبت  چهار کتاب به نویسندگان آنهاست؛ به ملاحظۀ کثرت تلامیذ ثقة الاسلام کلینی، شیخ الطائفه و شیخ صدوق می توان جزم به تواتر نسبت بدان یافت. و انتساب آنها – حتی در طبقۀ اول – از شمار زیادی نقل شده که عادتاً احتمال توطئه و تبانی آنها بر دروغ، محال است. بلکه هر یک از آنها در زمان مؤلف کتاب، مرجع خواصّ و معتمد عوام و مدار تبیین احکام بوده است.

اما در بارۀ کتابهای دیگر بجز کتب اربعه حدیث، چه از مؤلّفان ثلاثۀ آنها  و چه دیگر کتابهای بزرگان شیعه، سخنی دیگر داریم:

برخی از آنها، شهرت کافی در نسبت به مؤلّف دارند، بلکه این شهرت مستفیض است. ولی بیشترشان از حدّ شهرت نگذشته است، و در موردشان این مَثَل جریان دارد که: <رُبّ مشهور لا أصل لها>، چنانکه در مورد کتابهایی می بینیم مانند:

نسبت جامع الاخبار به شیخ صدوق؛

نسبت عیون المعجزات به سید مرتضی؛

نسبت اختصاص به شیخ مفید؛

در موارد یادشده و موارد دیگر، تواتر کجاست؟

صاحب معالم تحت عنوان فائدۀ چهارم از آغاز کتاب منتقی الجمان،  طریق خود  تا کتب اربعه را فقط برای تیمّن به اتّصال سند ذکر می کند، نه بدان روی که عمل بدانها موکول به اجازه باشد. وی می نویسد:

<تواتر کتابهای یادشده از مؤلّفان آنها، اجمالاً روشن است. قرائن حالیه بر علم به صحّت مضامین آنها نیز تفصیلاً اقامه شده است. این موارد، ما را نسبت به اعتبار روایت در مقام عمل بدان بی نیاز می کند. پس فایدۀ اجازه  در مورد کتابهایی است که متواتر نیستند. به این دلیل، در این کتاب (منتقی الجمان) فقط به کتب اربعه استناد کردیم، با اینکه در کتابهای حدیثی دیگر، احادیث دیگر وجود دارد. ولی این خصوصیت در منابع دیگر تحقق نیافته است>. (منتقی الجمان ج 1 ص 27، چاپ جامعه مدرسین 1402).

این کلام تصریح دارد به این مطلب که تواتر نسبت کتاب، نیاز به روایت فردی را برطرف می کند، و در نظر ما، تواتر فقط در مورد کتب اربعه تحقق می یابد، نه دیگر کتابها و اصول، حتی اصول قدما که منابع کتب اربعه بوده اند؛ زیرا نزد صاحبان کتب اربعه متواتر نبوده اند.

به دلیل عدم تواتر این کتابها و اصول نزد آنها است که هر یک از آنها نیاز داشته اند اسانید خود به آنها را به تفصیل بیان کنند، و طرق تحمّل آن اصول را با ذکر سند به طور صریح بگویند، چنانکه در کافی یا مشیخه یا منابع دیگر هست، با تصریح به این مطلب که این کار برای خروج از حدّ ارسال است. [پاورقی آقای جلالی ص 21]

البته انتساب شماری از این کتابها و اصول به مؤلّفان آنها در زمان مشایخ روشن بوده است. اما در طبقات مختلف به حدّ تواتر نرسیده است.

اگر در نظر آنها متواتر بود، به این تکلّف نیاز نداشتند و آشکارا نمی گفتند که ذکر اسانید برای خروج از حدّ ارسال است.

چنانکه انتساب شماری دیگر از این کتابها و اصول به مؤلّفان آنها نزد صاحبان کتب اربعه روشن بود، زیرا زمان آنها به هم نزدیک بود. همچنین قرائن چندی در اختیار داشتند که به سبب آن مؤلّفان آن کتب و اصول را می شناختند، نه به جهت تواتر نسبت به آنها که شامل تواتر اسناد است و نیاز به إسناد شخصی را برطرف می کند، بلکه به جهت قرب زمانی  و وجود قرائن، از مؤلّفان آنها آگاه بودند.

البته برخی از این کتب و اصول، شناخته شده و نسبت آنها به مؤلّفانشان در زمان مشایخ مشهور بود، اما به حدّ تواتر در تمام طبقات نرسید. اگر به چنین تواتری رسیده بود، به این تکلّف نیازمند نمی شدند و تصریح نمی کردند که ذکر اسانید برای خروج از این ارسال است.

شماری از این کتب و اصول، نسبت آن به مؤلّفانشان در نظر مشایخ روشن بود، به این دلیل که به زمان مؤلّف نزدیک بودند و قرائن زیاد داشتند. مؤلفان این کتابها و اصول را می شناختند، نه به جهت تواتر نسبت به آنها، که شامل تواتر اِسناد نیز می شود و ما را از تواتر شخصی بی نیاز می دارد. خیر، بلکه به جهت قرب زمانی و وجود قرائن، مؤلّفان آنها را می شناختند. او است،

همین مقدار شناخت مؤلّف،، طریق آنها به تشخیص مؤلّف کتاب و مجوّز نسبت دادن کتاب به اوست، بلکه مجوّز عمل به روایات کتاب (البته با دیگر شرایط) بود. زیرا عمل است به آنچه مؤلف از امام علیه السلام برگرفته و روایت کرده است، و محتوای کتاب، مأخوذ و مرویّ از امام معصوم است. 

اما آگاهی یافتن از مؤلّف، نه به طریق تحمّل  حدیث و روایت از اوست، و نه مجوّز اسناد به او می شود. زیرا اخذ و روایت و تحدیث از مؤلّف، بدون تحمّل از او به یکی از طرق شناخته شده صدق نمی کند.

پس نیاز به ذکر سند، حتی در مورد مؤلّفان کتابهایی که نسبت آنها معلوم است – چنانکه در مورد کتابهای مشهور به کار می رود  - برای خروج از حدّ ارسال است، چنانکه مشایخ سه گانه قدّس الله اسرارهم بدان ملتزم بوده اند.

به هر حال، اجازۀ شخصی یا دیگر طرق تحمّل حدیث، برای صدق روایت از مؤلّفان عموم کتابها و اصول و تمام مصنّفات در هر فنّ و علم، سخت مورد نیاز است، بجز کتابهایی که نسبت آنها به مؤلّفانشان متواتر است، که در نظر ما، منحصر به چهار کتاب اصلی حدیثی است[1] 

[1][ این چهار کتاب نیز نیاز شدید  به اجازۀ خاص دارد ، زیرا معلوم بودن نسبت و تواتر آن به معنای صحّت نسخه های متداول و دقت حدیثی آنها نیست. یعنی این که فلان کتاب متعلق به فلان نویسنده باشد و بر این مطلب علم قطعی و اتفاق همگانی باشد بلکه به حد تواتر برسد، به معنای مجموع و کلیات کتاب است نه جزئیات و خصوصیات تمام آنچه در آن نسخه هست. پس مواردی مانند تک تک کلمات و خصوصیات اِعرابی به این تواتر مرتبط نیست.. و این حکم در همه کتابها جریان دارد. حل این مشکل بدون طرق شناخته شده تحمل راهی ندارد. لذا فرهنگ مسلمانان از قدیم تا کنون منحصر به اجازه بوده است. اجازه برای ادای این وظیفۀ مهم وضع شده و برای رفع این نیاز جدی که باید مجیز برای مجاز تضمین کند و مجاز نیز شرایط مربوط به آن متن را بپذیرد تا بتواند به آن متن استناد کند. این مطلب را در کتابی مستقل گفته ایم و ادلّه بر آن آورده ایم. با تأکید بر طرق احیای اجازه برای دستیابی به هدف بلند آن، و آن را از هجوم دشمنان اسلام از یک سوی و جاهلان مدعی علم و تحقیق و تدریس و زعامت از سوی دیگر پاک سازیم. محمد رضا حسینی جلالی.]

 پوشیده نیست که این چهار کتاب، تمام نیازهای امروز ما را در ابواب اصول و فروع، از طهارت تا دیات، بر نمی آورد، و ما را از رجوع به دیگر کتابهای عالمان متقدّم و متأخّر شیعه بی نیاز نمی کند، منابعی  مانند:

# وافی فیض که جامع کتب اربعه است، این همه را در این ابواب تأمین نمی کند.

#وسائل الشیعه، با وجود اشتمال بر تمام آنچه مؤلّفش شیخ حرّ عاملی بدان دست یافته (از کتب اربعه و دیگر کتب بزرگان شیعه)، به بسیاری از روایات مفید برای این ابواب نرسیده، تا آنجا که استاد نورانی ما علامه نوری قدس سره برای استدراک آن سالها خود را به رنج افکند تا مستدرک الوسائل را بنگارد و به ترتیب ابواب وسائل ارائه کند.

تلاش او به اینجا رسید که این استدراک به اندازۀ اصل وسائل شد، بر اساس احادیثی که از کتابهای معتبر استخراج کرده و اعتبار آن منابع را در خاتمۀ مستدرک ثابت کرده است.

من خودم از استادمان آیة الله سید محمد کاظم یزدی شنیدم که در درس فقه صبح خود در مسجد هندی، به اینجا رسید که عمل به عامّ، فقط بعد از فحص از مخصّص مجاز است. وی عموم شاگردانش را به کوشش و تلاش و جست و جوی فراوان تشویق می کرد تا مرحله ای که از یافتن شواهد و روایات دیگر ناامید شوند. تا آنجا که گفت:

«اجتهاد و فحص از مقیِّد و مخصِّص و دیگر قرائن در زمان ما سامان نمی یابد مگر با رجوع به مستدرک الوسائل. زیرا مزایا و ویژگی هایی دارد که دیگر مجموعه های حدیثی مانند وافی و بحار و وسائل ندارند. پس ناگزیر باید در موضوع های مختلف بدان رجوع کرد تا اطمینان یابیم که به تمام احادیث آن باب رسیده ایم و از دستیابی به مخصص و مقید و مانند آن نومید شویم».

این کلامی بود که در میان جمع می گفت. در عمل نیز بدان ملتزم بود چنانکه می دیدم. چندین شب بعد از درس شبانه به خانه اش رفتم و در مجلس مباحثه اش با شاگردان خاصّ او – که همه مجتهد بودند و تمرین استنباط می کردند و به آنان جواب استفتائات می آموخت – حاضر می شدم. می دیدم که کتابهای فقهی و حدیثی را نزد او در مجلس مباحثه می آورند و هیچ شبی نبود که به مستدرک رجوع نکند.

همچنین از استادمان علامه شیخ الشریعه اصفهانی به سال 1319 – تقریباً یک سال پیش از وفات علامه نوری – شنیدم که در ایام تعطیل درسی، سخنی در ضمن مطالب رجالی خود گفت. مستند کلامش را پرسیدم. گفت: «این را حاج آقا نوری در خاتمۀ مستدرک گفته است».

از شدّت اعتماد شیخ الشریعه به کلام مرحوم نوری تعجّب کردم. وقتی تعجّب مرا دید، فرمود: «ما همه در باب حدیث و رجال، مهمان حاج آقا نوری هستیم و از خوانِ احسان علمی که در آثار ارزشمند خود گسترانده، خصوصاً در مستدرک و خاتمۀ آن، بهره می گیریم».

تعبیر شیخ الشریعه به «حاج آقا نوری» برای اقتدا به آیة الله میرزا محمد حسن شیرازی بود، زیرا همیشه به همین تعبیر، از مرحوم نوری یاد می کرد. شاگردان و معاصران میرزا نیز در این زمینه، از او پیروی می کردند.

نیز سید مشایخ خودم، سید مرتضی کشمیری و دیگر مجتهدان بزرگ را که در نجف با محدث نوری معاصر بودند، می دیدم که همه او را بزرگ می داشتند، از آثار او بهره می بردند و خدمات او را در نهایت تعظیم، ارج می نهادند.

پس از آن، وقتی در سامرّا به محضر استادمان آیة الله میرزا محمد تقی شیرازی رسیدم، دیدم که بیشترین وثوق و اعتماد  را به محدث نوری و آثارش نشان می دهد.

البته در این میان برخی معاصران را نیز دیده ام که شأن و قدر او را می کاست، از آن روی که گفته اند: «من صنّف فقد استهدف».

 

به هر حال، فرد مجتهد وقتی در مورد احکام مروی از امامان معصوم تحقیق می کند که در کتابهای علما آمده است – با اسانید خودشان که به ائمۀ کرام علیهم الصلاة و السلام می رسد – ناگزیر باید به تمام کتابها و اصول رجوع کند. برای این کار، رجوع فقط به کتابهای چهارگانه با اِسناد متواتر به مؤلّفانشان کفایت نمی کند، بلکه باید حتماً از دیگر کتابهایی که اِسناد آن به مؤلّفانشان متواتر نیست، اخذ و روایت و تحدیث کرد.

انتساب این کتابها به مؤلّفانشان مشهور و مستفیض است، بلکه با بعضی قرائن خارجی اثبات می شود، ولی صدق روایت و اخذ از مؤلّف کتاب – به گونه ای که اسناد به او پیوسته باشد و از او به معصوم علیه السلام برسد – وابسته به تحمّل کتاب از مؤلف آن به یکی از طرق مشهور است. دانشوران بر این مطلب اجماع کرده اند، چنانکه تصریح شهید ثانی و شیخ بهایی  در این مورد نقل شد.

نیز دیدیم که روایت به گونۀ وجاده را در کتابی که نسبت آن به مؤلّفش روشن است، به اجماع منع کرده اند. حتی در مورد کتابی که معلوم است که به خط مؤلف است، چنانکه شهید ثانی و شاگردش پدر شیخ بهایی و دیگران در کتابهای درایه، آشکارا گفته اند.

بدین صورت «جواز عمل به اجازه»  با «جواز روایت از مؤلف کتاب به اجازه» ملازمت ندارد، زیرا میان روایت و اخذ از کتابی که نسبت آن به مؤلّفش معلوم باشد، با روایت و اخذ از مؤلف چنان کتابی، تفاوت بدیهی و آشکار موجود است. حالت اول، انقطاع و ارسال دارد، ولی حالت دوم، اتصال و اِسناد دارد.

کسی که از کتابی اخذ می کند، گویی چنین خبر می دهد: «مؤلف فلان کتاب، به اِسناد خود، از معصوم علیه السلام روایت می کند، ولی پیوند من تا امام گسسته است»؛ در حالی که آن کسی که از مؤلّف اخذ می کند، گویی می گوید: «من از معصوم علیه السلام روایت می کنم، به روایت خود از مؤلف کتاب، از امام علیه السلام».

کسی که به گونۀ وجاده از کتاب اخذ می کند،  هرگز چنین نمی اندیشد که از معصوم علیه السلام یا از مؤلف کتاب روایت می کند، یا اینکه پندارد که به مؤلف پیوستگی دارد. ولی کسی که از مؤلف اخذ می کند – گرچه به اجازه باشد – در باره اش می توان گفت که راوی حدیث از معصوم علیه السلام است، به روایت از مؤلف از معصوم.

البته حکم مأخوذ از کتاب و حکم مأخوذ از مؤلف در چند مورد اشتراک دارند: حجیت شرعی، جواز عمل و امکان استناد به آنها بطور توأمان، زمانی که هر دو شرایط حجیت خبر را داشته باشند.

زیرا هر دو، از معصوم گرفته شده و از او روایت شده اند: یکی به روایت مؤلف به اسناد خود از معصوم، و دیگری به روایت شخص مجتهد پژوهشگر و ناظر به احکام، از مؤلف از معصوم.

به هر حال، هدف مجتهد برای عمل خود و اخذ به وظیفه اش به هر یک از دو طریق دستیاب می شود، که تعارض یا عدم تعارض میان آن نصّ و نصّ دیگر را بررسی می کند. و چگونگی جمع میان دو خبر یا مواردی مانند: ترجیح و تخصیص و تقیید و شرح و بیان و مانند آنها را به دقّت بنگرد، بدون اینکه فرق بگذارد میان این که راوی خبر باشد یا مؤلف کتاب و راوی آن باشد.

البته نسبت به عمل مقلّدان یا دو فرد که اختلاف نظر دارند، و جواز رجوع آنها به چنین شخصی، باید این شخص خودش راوی حدیث باشد.

ظاهر أماره ها آن است که باید مجتهد و مفتی و قاضی،  خود، راوی حدیث و در شمار «رواة الحدیث» باشد، زیرا این «رواة الحدیث» هستند که به عنوان «حجة علی الخلق» و «خلفاء الرسول» و «حکام فی الأرض» توصیف شده اند، در احادیثی که در باب حجیت قول مجتهد و مفتی و قاضی و وجوب رجوع به آنها و حرمت ردّ حکمشان، بدان روایات استناد می شود.

خلاصه اینکه: حجیت خبر و جواز عمل بدان، بعد از حصول شرایط، موقوف به آن نیست که خبر را تحمّل و روایت کند، به اجازه یا شیوۀ دیگر. بلکه وجاده کفایت می کند، بدین سان که مجتهد آن را در کتابی بیابد که نسبت آن به مؤلّفش معلوم باشد و خبر آن نیز مقبول باشد. در این حال، خبر را اخذ و بدان عمل می کند، گرچه حامل آن و راوی از مؤلّفش نباشد.

اما  اگر همین مجتهد این خبر را از مؤلّفش روایت کند، این روایت کردن صدق نمی کند مگر این که راوی آن را از مؤلّف  به یکی از طرق مشهور تحمل کند. در مورد روایت از مؤلّف هر کتابی که نسبت آن به مؤلّف متواتر نیست، قضیه همین گونه است.

البته متواتر، احتیاج به تحمّل شخصی ندارد، زیرا طریق متواتر همیشه با آن همراه است، چنانکه روشن کردیم.

پس تحمّل – گرچه به اجازه باشد – شرط است. صدق روایت و اتّصاف به صفت «راوی حدیث» موقوف بدان است، بر خلاف جواز عمل به روایت که موقوف بدان نیست.

این است مراد بسیاری از بزرگان که اطلاق عقیده به عدم نیاز به اجازه، از کلامشان بر می آید. منظور آنها از این سخن که اجازه را فقط  برای تیمّن و تبرّک به اتّصال اسناد داشته اند، همین است.

یعنی این که: اجازه مورد نیاز نیست برای عمل به احادیثی که در کتابهای امروز ما روایت  شده اند، کتابهایی که مؤلّفان ثقۀ آنها برای ما معلوم است، گرچه این نسبت به أماره های دیگر روشن شود و به تواتر نرسد. اما به اتصال سند نیازمند است تا به سبب آن، روایت از شمار احادیث مرسل بیرون آید، و حامل آن – به حسب لغت و عرف و اعتبار – در ردۀ «رواة الحدیث» نامیده شود؛ آنگاه – در صورت ضرورت – در کسوت حجج و قضاة در آید، و آمادۀ آن شود که در زمرۀ خلفاء الرسول در آید، چنانکه زبان اخبار بدین حقایق گویا است.

این کار، همچنین برای این است که عنوان روایت صدق کند، و صحت إسناد در لغت و عرف و اعتبار (در مورد کتابهایی که نسبت آنها به مؤلّفانشان متواتر نیست) تحقق یابد. و این همه متوقّف است بر تحمّل روایت از مؤلف به یکی از طرق تحمّل، گرچه به اجازه باشد. لذا می بینیم که سیرۀ اصحاب – در عمل – بر تحمّل به یکی از طرق – گرچه به اجازه – از صدر تاریخ حدیث تا کنون، بدین شیوه جریان یافته که هر نسلی از نسل پیش روایت کند.

آنان در این مسیر، دشواری ها را به جان خریدند، رنج غربت و سفر کشیدند، خطرها و ناامنی ها راهها را پذیرفتند، و عمر و مال  در این راه بذل کردند.

 



[1] زیرا معلوم بودن نسبت و تواتر آن به معنای صحّت نسخه های متداول و دقت حدیثی آنها نیست. یعنی این که فلان کتاب متعلق به فلان نویسنده باشد و بر این مطلب علم قطعی و اتفاق همگانی باشد بلکه به حد تواتر برسد، به معنای مجموع و کلیات کتاب است نه جزئیات و خصوصیات تمام آنچه در آن نسخه هست. پس مواردی مانند تک تک کلمات و خصوصیات اِعرابی به این تواتر مرتبط نیست. مطلب در این موارد نیست. و این حکم در همه کتابها جریان دارد. حل این مشکل بدون طرق شناخته شده تحمل راهی ندارد. لذا فرهنگ مسلمانان از قدیم تا کنون منحصر به اجازه بوده است. اجازه برای ادای این وظیفۀ مهم وضع شده و برای رفع این نیاز جدی که باید مجیز برای مجاز تضمین کند و مجاز نیز شرایط مربوط به آن متن را بپذیرد تا بتواند به آن متن استناد کند. این مطلب را در کتابی مستقل گفته ایم و ادلّه بر آن آورده ایم. با تأکید بر طرق احیای اجازه برای دستیابی به هدف بلند آن، و آن را از هجوم دشمنان اسلام از یک سوی و جاهلان مدعی علم و تحقیق و تدریس و زعامت از سوی دیگر پاک سازیم. محمد رضا حسینی جلالی.  این چهار کتاب نیز نیاز شدید  به اجازۀ خاص دارد


...
ارسال نظر
نام
ایمیل
متن
ارسال
تازه ها
پربازدید
مقالات مربرط
دورنمای درونمایۀ صحیفۀ سجادیه
رونمایی از کتاب زندگی‌نامه آیت‌الله العظمی بروجردی(ره)
🔰 انتشار کتاب احوال، افکار ، آثار علامه شیخ محمّد حسین کاشف الغطاء (م1373)
ضرورت گریزناپذیر اجازه ،شیخ آقابزرگ تهرانی |ترجمه عبدالحسین طالعی
برگى از زندگى سيد جمال الدين اسدآبادى نوشته: علامه شيخ على كاشف الغطاء (م 1306) تصحيح: رضا مختارى
زندگینامه خودنوشت آیة اللـه سیداحمد زنجانی (م ۱۳۹۳ ق)
عظمت مجلسى ره
امام سجاد علیه السلام و بینش صحیح اسلامی از منظر صحیفه سجادیه| دکتر احمد راسم النفیس ترجمه عبدالحسین طالعی
کتاب‌شناسی و نقد «الصحیح من سیره الامام علی علیه‌السلام»| حسین نعیم آبادی
اجازات شیخ نعمة غول العاملی المیسی | محمد سمامی حائری
احضار ارواح
چرا همه اسناد کافی حجت است؟| محمد فایزی
معرفی میراث فقهی رویت هلال
مؤيدات تحريف فهرست نجاشى درباره ابويعلى
بازمانده هایی از میراث کهن حدیثی امامیّه| امین حسین پوری
سیاست استعمار انگلیس در ایرانِ عصر ناصرى و راهبرد میرزای شیرازی در نهضت تحریم تنباکو | به کوشش: محمدصادق ابوالحسنی
استاد سید محمد فرزان به روایت حجة الاسلام آل طه (زید عزه) | محمد جواد شعبانی مفرد
حدیث النوروز في کلام العلّامة ابن فهد الحلّي |رضا المختاری
همایش ”مدرسه کلامی - فقهی شیعه در لکهنو“
تببین جایگاه علمی مرحوم علامه غفران مآب موسس مدرسه علمی شیعه در لکهنو
کتاب شیعه به منزل ۱۳ و ۱۴ رسید + فهرست مطالب
شیخ ابوالقاسم کبیر
مدیر مؤسسه کتابشناسی شیعه، در گفتگوی اختصاصی با شبکه اجتهاد
امام موسی صدر در ساحت علم و سیاست
یادی از آیت‌الله حاج شیخ «علی‌محمد ابن‌العلم» از علمای قرآنی خوزستان
رضا مختاری
دسترسی به متن کتابهای نرم افزار مکتبه اهل بیت علیهم السلام
عبد الحسین طالعی
جرعه ای از دریا جلد اول| مقالات آیت الله شبیری زنجانی
قربان مخدومی
ترجمه های صحیفۀ سجادیه به زبانهای غیر فارسی / سید امیر حسین اصغری
همایش بزرگداشت علامه سید هبة الدین شهرستانی در دانشگاه کوفه + تکمیلی
اجازه سید حسین موسوی خوانساری به میرزای قمی و تذکر یک اشتباه | محسن صادقی
علی اکبر زمانی نژاد
نامۀ آية‏اللّه‏ العظمى مرعشى نجفى به استاد سعيد نفيسى / عبد الحسین طالعی
یادداشتی به قلم آیت الله خویی درباره تشرف شیخ محمد شوشتری کوفی
آیت الله سید محمد نبوی عالم سرشناس دزفول دعوت حق را لبیک گفت
اسرار الصلاة شهيد ثانى رحمه‏الله | علی اکبر زمانی نژاد
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی 31 / از ابوالفضل حافظیان بابلی
احسان الله شكراللهی طالقانی
ابوالفضل حافظیان
بازدید مقام معظم رهبری از غرفه موسسه کتاب شناسی شیعه در نمایشگاه مشکات
مشروع ‏الموسوعة الكبيرة حول‏ التراث المكتوب للشيعة أوالوسيلة إلى تصانيف الشيعة
نامه هایی از و به مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی / به مناسب سالروز درگذشت دکتر شهیدی
سندی منتشر نشده از آیت الله خویی در دفاع ازانقلاب اسلامی مربوط به 48 سال پیش
گزارشی از عملکرد 6 ماهه موسسه کتاب شناسی شیعه
تحقیق و انتشار نهج‌البلاغه از روی کُهَن‌ترین نسخه‌های موجود
به مناسبت در گذشت دکتر محمود فاضل
بزرگترین کتاب‌شناس قرن اخیر +تصاویر
سندی نو یافته به خط مبارک شهید ثانی (ره) درباره خاندان شهید اول و علمای جبل عامل
نمایش فایل های ویدئویی
ابتدای سایت | Back to top