کد مطلب: 5076
تاریخ درج مطلب: دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷
ولايت فقهاى جامع الشرايط
دیدگاه های شیخ فضل الله نوری

 
به ديده شيخ فضل الله، دخالت و تصميم‏گيرى در امور اجتماعى ـ سياسىِ جامعه اسلامى، شأن ويژه و انحصارىِ امام معصوم  عليه‏ السلام و به نيابت از وى، فقهاى پارسا و آگاه است. دخالت ديگران در اين امر، شرعاً ناروا و شخص مرتكب، مصداقِ «طاغوت» است و بر مسلمانان فرض است كه اوامر و نواهى طاغوت را معتبر نشمرده، بلكه با آن مخالفت كنند، چه شاه باشد، چه رئيس جمهور، و چه مجلس شورا.
از نظر او، قانون گذارى، فقط در دو مورد جايز است و نياز به امضا و تنفيذ مجتهدان ندارد: 1. تعيين ضوابط براى امور شخصى و خصوصى، مشروط بر آنكه مشتمل بر امر حرامى نباشد؛ 2. دستورالعمل اجرايىِ دولت براى مأموران خود به منظور جلوگيرى از ستم و تعدّى آنها به مردم:
اگر كسى بخواهد به جهت امور شخصى خودش ضابطه‏اى مقرّر كند، منع و قبولش چون مربوط به عموم ناس نيست، ربطى به احدى ندارد، مگر اينكه مشتمل بر منكَرى باشد. در اين صورت، با اجتماع شرايط، موردِ نهى از منكر است از روى قانونِ الهى.
همچنين اگر پادشاه كشور اسلامى بخواهد «دستورالعملى به جهت عملِ مأمورينش معيَّن نمايد كه اهل مملكتش موردِ تعدّيات اشخاص مأمورين واقع نشوند، آن هم در صُغرَويّات بسيار خوب است... ، ولى امضا و انفاذ آن ربطى به وظيفه نوّاب عامّ و حجج اسلام ندارد»؛ چه وظيفه آنها، استنباط احكام كلّى الهى از ادلّه اربعه (قرآن و سنت و...) و ابلاغ آن به مردم است.
لذا در صدر مشروطه هم، رهبران نهضت در گفتگوهايى كه با يكديگر داشتند و همان نيز زمينه خيزش آنان بر ضدّ دستگاه استبداد و هجرتشان و صدور دستخط مجلس شورا گرديد، به اين نتيجه رسيدند كه نمايندگانِ طبقات ملت، دستورالعمل دولتى مزبور را بنويسند.
اما نگارش قانون براى «عموم مردم»، و «الزامِ» آنان به انجام يك سرى امور، دخالت در امور عامّه محسوب شده و اين كار، شأن ويژه نوّاب امام  عليه ‏السلام (فقهاى جامع الشرايط) است و ديگران ـ هر كه گو باش: شاه يا افرادى از مردم ـ بدون اذن و اجازه فقيهِ صاحب ولايت، حقّ تجاوز به اين عرصه را ندارند. نگارش قانون براى مردم، چنان كه گفتيم، حتى در دايره امور مُباح نيز، بدون امضا و تنفيذ مجتهدان جايز نيست؛ چرا كه امور مزبور، در شرعْ مُباح است و جنبه الزامى ندارد، ولى قانون گذاران، با تصويب يك سرى قوانين، انجام و رعايت اين گونه امور را الزام‏ آور مى‏شمرند و تخطّى و تمرّد از آنها را ممنوع و مستوجب جريمه و جزا مى‏سازند. معناى اين امر، تبديل «مباحاتِ شرعيّه» به «واجبات» يا «محرّمات» است و حكم بدعت و دست كارى در احكام دين را دارد.
اصولاً يكى از ايرادات اصولى شيخ به مشروطه غربى، همين بود كه دمكراسى اروپايى، وكالت مردم را جايگزين ولايت فقها مى‏سازد؛ حال آنكه به ديده شيخ، كه ديدگاه بسيارى از فقهاى عصر قاجار است:
در زمان غيبت امام  عليه ‏السلام مرجع در حوادث، فقهاى از شيعه هستند و مَجارى امور به يَدِ ايشان است و بعد از تحقّق موازين، احقاق حقوق و اجراى حدود مى‏نمايند و ابداً منوط به تصويب احدى نخواهد بود.
دوست و همرزم شيخ، حاجى ميرزا ابوتراب شهيدى قزوينى، در رساله تذكرة الغافل مى‏نويسد:
اى عزيز، بر فرض كه اين اساس از براى جعل قانون جديد كه كفر است، نبود، ولى لابد بودند كه تكلّم كنند در امور عامّه؛ يعنى در امورى كه مربوط به تمام افراد رعاياى مملكت باشد، بلكه سواى امور عامّه را از وظيفه خود خارج مى‏دانستند. با اين وصف، پس چرا به اعضاى آن وكيل مى‏ گفتند؟ مگر نمى‏دانيد كه در امور عامّه، وكالت صحيح نيست و اين باب، باب ولايت شرعيه است؟ يعنى تكلّم در امور عامّه و مصالح عمومىِ ناس مخصوص است به امام  عليه‏السلام يا نوّاب عامّ او، و ربطى به ديگران ندارد و دخالت غير آنها در اين امور حرام، و غصب نمودن مسند پيغمبر و امام  عليهم ‏السلام است.
در رساله تحريم مشروطيت نيز آورده است: پس از انتخاب وكلا و شروع كار مجلس به تدوين قانون اساسى، «گاهى با بعضى مذاكره مى‏شد كه اين دستگاه چه معنى دارد؟... وكالت چه معنى دارد، موكِّل كيست و موكَّلٌ فيه چيست؟ اگر مطالب امور عُرفيّه است، اين ترتيبات دينيّه لازم نيست، و اگر مقصدْ امور شرعيه عامّه است، اين امر راجع به ولايت است، نه وكالت، و ولايت در زمان غيبت امام زمان (عجّل الله فرجه) با فقها و مجتهدين است، نه فلان بقّال و بزّاز، و اعتبار به اكثريت آرا، به مذهب اماميه، غلط است، و قانون‏ نويسى چه معنى دارد؟ قانون ما مسلمانان، همان اسلام است كه بحمدالله تعالى طبقةً بعد طبقة رُواة اخبار و محدثين و مجتهدين، متحمّلِ حفظ و ترتيب آن شدند...».
شيخ از اين منظر است كه با مقوله مجلس و اكثريت برخورد مى‏كند و مجلس و اكثريتِ موردِ نظرِ غرب باوران را ـ كه به طرازِ پارلمانهاى غربى، خود را از انطباق با موازين شرع، و نظارت فائقه فقيهان، آزاد مى‏خواستند ـ مردود و نامشروع مى‏شمارد:
پس اين دارالشورى كه مردم خواستند منعقدش نمايند و از روى موافقت با طِباع، با اكثريت آرا تعيين قانون كنند، [1.] اگر مقصودشان جعل قانون جديد [در برابرقوانين الهى] بود ـ چنان كه اين هيأت را مقنِّنه مى‏خواندند ـ بى اشكال، تصديق به صحّت آن منافات با اقرار به نبوّت و خاتميت و كمال دين داشت و [2. ]اگر مقصودْ جعلِ ترتيب قانونِ موافق با شرع بود، اولاً آنكه ابداً ربطى به آن جماعت نداشت و بالكليّه از وظيفه آن هيأت خارج بود و ثانياً آنكه عمل به استحسان عقلى است و حرام. و [3. ]اگر مقصود آنها تعيينِ قانونى بود مخصوص به صُغرَويّاتِ اعمالِ مأمورينِ دولت، كه ابداً ربطى به امور عامّه كه تكلّم در آن از مخصوصات شارع است نداشت، پس اسم شرع و قرآن چرا مى‏بردند و تمسّك به ذيلِ امضا و اِنفاذِ حجج اسلام چرا مى‏زدند و مخالف آن را چرا محادّ و معاند با امام مى‏خواندند؟ و [4. ]اگر مقصود آنها تعيينِ قانون الهى و اجرا و تقويت آن بود، عوام و فِرَقِ مختلفه را چه مدخليّت در اين امر بود و چرا از آنها در امور عامّه رأى مى ‏طلبيدند و چرا اسمى از دليل شرعىِ آن نمى‏بردند و در صورت مخالفت هريك از آنها كه اسم مطابقه مى‏برد، تعرّض به او مى‏كردند؟!
بنابراين چنان كه قبلاً نيز تصريح كرديم، از نظر شيخ فضل الله، مجلس شورا ـ به دو شرطِ: پاى بندى نمايندگان به احكام اسلام و تنفيذ مصوّبات آن توسط مجتهدانِ پارسا ـ مقوله‏ اى كاملاً مطلوب و پذيرفتنى است، و رواقهاى صحن و حرم حضرت عبدالعظيم  عليه‏ السلام هنوز صداى رساى او را در گوش دارند كه مى‏گفت:
من آن مجلس شوراى ملّى را مى‏خواهم كه عموم مسلمانان، آن را مى‏خواهند، به اين معنا كه البته عموم مسلمانان، مجلسى مى‏خواهند كه اساسش بر «اسلاميّت» باشد و بر خلاف قرآن و بر خلاف شريعت محمدى  صلى الله ‏عليه ‏و‏آله و بر خلاف مذهب مقدّس جعفرى  عليه ‏السلام قانونى نگذارد. من هم، چنين مجلسى مى‏خواهم.
آنچه گفتيم، ديدگاهِ كلّىِ شيخ فضل الله راجع به اساسِ مجالس شورا و رأى اكثريت بود، در هر كجاى جهان اعم از ايران اسلامى و ديگر نقاط كه تشكيل شود و مدار سياست و اداره امور قرار گيرد. شيخ امّا در خصوصِ مجلس شوراى صدر مشروطه و ماهيّت و عملكرد آن نيز نكات و انتقاداتى داشت كه بايد جداگانه مورد بحث قرار گيرد.

 

تنهای شکیبا


...
ارسال نظر
نام
ایمیل
متن
ارسال
تازه ها
پربازدید
مقالات مربرط
اعمال خالده و خدمات اجتماعى حضرت آیت الله چهارسوقی
ولايت فقهاى جامع الشرايط
مقدمۀ اصول دین
گزارش انتقادی از منابع شرح‌ حال شیخ بهایی
مجموعۀ جباعی
فوائدی پراکنده از شیخ بهایی در آثار سیدنعمةاللـه جزائری
شرح حال آیةاللـه آقاى حاج شيخ آقا بزرگ طهرانى| علامه روضاتی
روضاتی نامه| محمد حسین تسبیحی (رها)
مقدمه بحر المعارف
اتقان و پختگى در نگارش
اساسنامه موسسه کتابشناسی شیعه
کتابیات 1 | محسن صادقی
حدیث نصر
درنگی برکرامتی از « میرزاطاهرتنکابنی» | علی حسن بگی
معرفی کتاب :زندگانی آیة الله چهارسوقی
شناخت نامه آیت الله حاج شیخ محمد حسین احمدی گلپایگانی|علی حسن بگی
معرفی "احوال و آثار بهاء الدین عاملی معروف به شیخ بهایی"
مروری اجمالی بر تطور فقه فتوایی
سیّد جعفر کشفی دارابی بروجردی (1189-1267ق) : سید حجّت کشفی
اشتباه تنقيح المقال درباره مدفن فخرالمحققين
ميرزا محمد تقى شيرازى قدس‏ سره (م 1338)
ذکر شریف "یا فاطمه" سلام الله علیها
آيه‏ اللّه‏ ميرزا محمد حسين نائينى قدس ‏سره (م 1355)
ناراحتى حضرت زهرا عليهاالسلام
ابعاد شخصيت شيخ انصارى
رضا مختاری
دسترسی به متن کتابهای نرم افزار مکتبه اهل بیت علیهم السلام
عبد الحسین طالعی
جرعه ای از دریا جلد اول| مقالات آیت الله شبیری زنجانی
قربان مخدومی
ترجمه های صحیفۀ سجادیه به زبانهای غیر فارسی / سید امیر حسین اصغری
اجازه سید حسین موسوی خوانساری به میرزای قمی و تذکر یک اشتباه | محسن صادقی
همایش بزرگداشت علامه سید هبة الدین شهرستانی در دانشگاه کوفه + تکمیلی
علی اکبر زمانی نژاد
نامۀ آية‏اللّه‏ العظمى مرعشى نجفى به استاد سعيد نفيسى / عبد الحسین طالعی
یادداشتی به قلم آیت الله خویی درباره تشرف شیخ محمد شوشتری کوفی
آیت الله سید محمد نبوی عالم سرشناس دزفول دعوت حق را لبیک گفت
اسرار الصلاة شهيد ثانى رحمه‏الله | علی اکبر زمانی نژاد
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی 31 / از ابوالفضل حافظیان بابلی
احسان الله شكراللهی طالقانی
ابوالفضل حافظیان
بازدید مقام معظم رهبری از غرفه موسسه کتاب شناسی شیعه در نمایشگاه مشکات
مشروع ‏الموسوعة الكبيرة حول‏ التراث المكتوب للشيعة أوالوسيلة إلى تصانيف الشيعة
نامه هایی از و به مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی / به مناسب سالروز درگذشت دکتر شهیدی
سندی منتشر نشده از آیت الله خویی در دفاع ازانقلاب اسلامی مربوط به 48 سال پیش
گزارشی از عملکرد 6 ماهه موسسه کتاب شناسی شیعه
تحقیق و انتشار نهج‌البلاغه از روی کُهَن‌ترین نسخه‌های موجود
به مناسبت در گذشت دکتر محمود فاضل
سندی نو یافته به خط مبارک شهید ثانی (ره) درباره خاندان شهید اول و علمای جبل عامل
بزرگترین کتاب‌شناس قرن اخیر +تصاویر
نمایش فایل های ویدئویی
ابتدای سایت | Back to top